صدام عهدنامه الجزایر را در برابر دوربین‌های تلویزیونی پاره کرد

۲۶ شهریور 1359

صدام عهدنامه الجزایر را در برابر دوربین‌های تلویزیونی پاره کرد.

شانزدهم اسفند سالگرد انعقاد پیمان الجزایر میان ایران و عراق است . اولین پیمان رسمی میان ایران و عراق برای حل اختلاف‌های مرزی دو کشوردر آستانه جنگ اول جهانی ـ نوامبر 1913 ـ با عنوان «موافقتنامه مرزی استانبول» به امضا رسید. این پیمان میان ایران و عثمانی منعقد شد و عراق هنوز استقلال نداشت. پس از تأسیس دولت ملی در عراق، اختلافات مرزی زمینی و آبی میان دو کشور که میراث استعمار بود وارد مرحله جدیدی شد و برخوردهای مرزی را در پی داشت.
قرارداد 1937 که در آستانه جنگ دوم جهانی میان ایران و عراق منعقد شد، از جمله پیمانهای ناعادلانه مرزی ایران و عراق بود. این پیمان با فشار انگلیس که عراق را در اشغال داشت و با حمایت کامل و آشکار آن کشور از حکومت بغداد، در چارچوب اهداف استراتژیک بریتانیا، بر ایران تحمیل شد.
در دوران سلطنت خاندان هاشمی در عراق ـ تا سال 1958 ـ که با کودتای کمونیستی عبدالکریم قاسم به پایان رسید، اختلافات دو کشور به دلیل ماهیت پادشاهی دو حکومت تهران و بغداد، کمتر شد. اما پس از ملی شدن نفت ایران، با تحریکات انگلیس، آتش زیر خاکستر اختلافات دوباره شعله ور شد و دو کشور را چند بار در آستانه جنگ قرار داد.
وقوع جنگ 1967 میان اعراب و اسرائیل و شکست اعراب در این جنگ، فشار کردهای جدایی طلب بر دولت عراق، حمایت امریکا و بلوک غرب از محمد رضا پهلوی که به نیرومندتر شدن قدرت نظامی ایران منجر شد، عواملی بود که دولت بغداد را ناچار ساخت قرارداد 1975 با ایران را امضا کند. این قرارداد که در دفاتر رسمی سازمان ملل ثبت شد و ازسوی مجالس دو کشور نیز به تصویب رسید، از جمله جامع‌ترین قراردادها برای حل اختلافات مرزی ایران و عراق محسوب می‌شود.
قرارداد در شهر الجزیره به امضای محمد رضا پهلوی شاه ایران و صدام حسین معاون شورای فرماندهی انقلاب عراق رسید. این دو، همراه با سایر سران کشورهای تولیدکننده نفت برای شرکت در اجلاس سران اوپک به الجزیره رفته بودند. قرارداد الجزایر طرحی به ابتکار «هواری بومدین» رئیس جمهور الجزایر بود. بر اساس این طرح رؤسای حکومتهای ایران و عراق در دو نوبت با یکدیگر ملاقات داشتند. بار اول ضیافتی 10 ساعته بود که در۱۴ اسفند ۱۳۵۳ با حضور بومدین و شرکت شاه و صدام برگزار شد و بیشتر به منزله تلاش برای آشتی دادن آنان بود وملاقات دوم در آخرین ساعات روز ششم مارس 1975 (16 اسفند 1353) آغاز شد که تا 4 بامداد روز هفتم مارس ( 17 اسفند 1353) ادامه یافت و منجر به امضای قرارداد صلح گردید.

 این قرارداد سه محور اصلی داشت:
1. تعیین مرزهای زمینی براساس پروتکل قسطنطنیه مورخ نوامبر 1913
2. تعیین مرزهای آبی دو کشور براساس اصل خط «تالوگ1»
3. تأکید دو کشور بر امنیت و اعتماد متقابل در امتداد مرزهای مشترک زمینی و آبی


دو طرف متعهد شدند مرزهای خود را برای قطع هرگونه رخنه و نفوذ که جنبه خرابکارانه داشته باشد، ‌کنترل کنند ( این مورد شامل تعطیل کردن رادیوهای مخالف در کشورهای یکدیگر نیز می‌شد).
قرار شد هر یک از طرفین در صورت مواجهه با اختلاف در تفسیر بندهای قرارداد، با «بومدین» در ارتباط باشد و وی نیز بیطرفانه قضاوت کند.
اکثر رسانه‌های گروهی جهان انعقاد این قرارداد را پیروزی ایران دانستند. عراقیها همواره مایل به ادامه پیمان مرزی 1937 بودند؛ پیمانی که توسط انگلیسی‌ها و در چارچوب اهداف استراتژیک آنان در آستانه جنگ دوم جهانی طراحی و بر دولت ضعیف رضاخان تحمیل شده بود2.
متعاقب انعقاد این پیمان، هویدا نخست وزیر به عراق رفت و صدام حسین به تهران آمد و محمد رضا پهلوی دعوت حسن البکر برای سفر به بغداد را پذیرفت.
با این همه افکار عمومی عراق، به ویژه مطبوعات و منابع سیاسی آن، از قرارداد الجزایر استقبال نکرد و این اعتقاد در عراق روز به روز تقویت شد که بغداد پیروز این پیمان نبود. صدام نیز در یکی از جلسات «شورای فرماندهی انقلاب عراق» گفت که عراق در شرایط متفاوتی مجبور به امضای این قرارداد شد و در آینده از زیر بار تعهدات آن بیرون خواهد رفت3.
گرچه قرارداد امضا شد اما فضای حاکم بر روابط دو طرف، به ویژه از طرف عراقی‌ها هیچگاه فضای اعتماد و دوستی نبود و در عمل، عراقی‌ها هیچگاه تن به پذیرش مفاد پیمان به ویژه بخش خط تالوگ ندادند. آنها درگیری‌های پراکنده در مرزها را کم و بیش ادامه دادند و بارها موقعیت جنگی میان دو کشور به وجود آوردند. از 1975 م. عراقی‌ها با توجه به افزایش قیمت نفت، در بخش نظامی سرمایه‌گذاری‌های وسیعی کردند که استخدام بیش از سه هزار کارشناس تسلیحاتی و ساخت یک شهرک نظامی در نزدیکی بغداد برای تولید سلاحهای شیمیایی از آن جمله بود.
صدام با انعقاد قراردادهای سنگین نظامی با شوروی، چین، فرانسه و آلمان به سرعت ضعف‌های نظامی خود را در برابر ایران جبران کرد و با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، عهدنامه 1975 الجزایر را ـ 5 سال و نیم پس از انعقاد ـ پاره کرد و جنگ 8 ساله‌ای بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرد؛ جنگی که خواسته‌های او را برآورده نکرد.

پی‌نوشت:
1 ـ Thalweg اصطلاحی آلمانی و به معنای «راه دره‌ای» است. از نظر حقوقی به مسیری اطلاق می‌شود که در وسط گودترین عمق یک رودخانه مرزی به عنوان خط مرزی تعیین می‌شود ودو کشور براساس آن خط حاکمیت مشترک بر رودخانه را دارند.
2 ـ دولت ایران در اردیبهشت 1348 در بیانیه‌ای رسمی، عهدنامه 1937 را با استناد به اصول حقوقی ملغی اعلام کرد. این رویداد روابط دو کشور را تا آستانه وقوع برخورد نظامی تیره کرد.
3 ـ فصلنامه تاریخ روابط خارجی؛ مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه؛ شماره 19؛ تابستان 1383؛ ص 155.

منبع : مرکز مطالعات و پژوهش های سیاسی

====================================================

این قرارداد در 6 مارس 1975 تحت نظارت هوارى بوم دین، رییس جمهور وقت الجزایر در پایتخت این کشور منعقد شد.

متن کامل قرارداد 1975 الجزایر

شاهنشاه ایران و رییس جمهور عراق نظر به اراده صادقانه طرفین،منعکس در توافق الجزیره مورخ 6 مارس 1975 براى نیل به حل و فصل قطعى و پایدارى کلیه مسایل ما به الاختلاف بین دو کشور، نظر به اینکه طرفین بر اساس پروتکل قسطنطنیه مورخ 1913 و صورتجلسات کمیسیون تحدید حدود 1914 به علامت گذارى مجدد قطعى مرز زمینى و برمبناى خط تالوگ به تحدید مرز رودخانه‌اى خود مبادرت نموده‌اند.

نظر به اراده طرفین به برقرارى امنیت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترک خود، نظر به پیوندهاى همجواری تاریخى و مذهبى و فرهنگى و تمدنى موجود بین ملت‌هاى ایران و عراق، با تمایل به تحکیم پیوندهاى مودت و حسن همجوارى و تشیید مناسبات فیمابین در زمینه‌هاى اقتصادى وفرهنگى و توسعه مبادلات و مناسبات انسانى بین مردم خود، بر اساس اصل تمامیت ارضى ومصونیت مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلى، با تصمیم به بذل مساعى در جهت برقرارى عصرى جدید در مناسبات دوستانه بین ایران و عراق بر مبناى احترام کامل استقلال ملى و سلطه حاکمیت مساوى دولت‌ها، با اعتقاد به مشارکت در اجراى اصول وتحقق امال و اهداف میثاق ملل متحد از این طریق، تصمیم به انعقاد عهدنامه حاضرگرفتند و بدین منظور نمایندگان تام الاختیار خود را به ترتیب ذیل تعیین نمودند:

از طرف شاهنشاه ایران: جناب آقاى عباسعلى خلعتبرى، وزیر امور خارجه ایران.
از طرف رییس جمهورى عراق: جناب آقاى سعدون حمادى، وزیرامور خارجه عراق.

مشارالیهم پس از ارایه اختیارنامه‌هاى خود که در کمال صحت واعتبار بود نسبت به مقررات مشروحه زیر توافق نمودند:

ماده 1
طرفین معظمین متعاهدین، تایید مى‌نمایند که مرز زمینى دولتى بین ایران و عراق همان است که علامتگذارى مجدد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به علامت گذارى مجدد مرز زمینى و ضمایم پروتکل مذکور که به این عهدنامه ملحق مى‌باشند انجام یافته است.

ماده 2
طرفین معظمین متعاهدین، تایید مى‌نمایندکه مرز دولتى در شط العرب همان است که تحدید آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به تحدید مرز رودخانه‌اى و ضمایم پروتکل مذکور که به عهدنامه حاضر ملحق مى‌باشند، انجام یافته است.

ماده 3
طرفین معظمین متعاهدین، متعهد مى‌شوند که بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به امنیت در مرز و ضمایم آن که ملحق به این عهدنامه مى‌باشند، در طول مرز به طور مداوم کنترل دقیق و موثر به منظور پایان دادن به هر نوع رخنه اخلال‌گرانه، صرف نظر از منشا آن، اعمال دارند.

ماده 4
طرفین معظمین متعاهدین، تایید مى‌نمایندکه مقررات سه پروتکل و ضمایم آنها، مذکور در مواد 1،2 و3 عهدنامه حاضر که پروتکل‌هاى فوق الذکر بدان ملحق و جزلایتجزاى آن مى‌باشند، مقرراتى قطعى و دایمى و غیر قابل نقض بوده و عناصر غیر قابل تجزیه یک راه حل کلى را تشکیل مى‌دهند. نتیجتاخدشه به هر یک از عناصر متشکله این راه حل کلى اصولا مغایر با روح توافق الجزیره خواهد بود.

ماده 5
در قالب غیر قابل تغییر بودن مرزها واحترام کامل به تمامیت ارضى دو دولت، طرفین معظمین متعاهدین تایید مى‌نمایند که خط مرز زمینى و رودخانه‌اى آنان لایتغیر و دایمى و قطعى مى‌باشد.
ماده 6
1- در صورت اختلاف درباره تفسیر یا اجراى عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمایم آنها، این اختلاف با رعایت کامل مسیر خط مرزایران و عراق، مندرج در مواد 1 و 2 فوق الاشعار و نیز با رعایت حفظ امنیت در مرزایران و عراق، طبق ماده (3) فوق الذکر، حل و فصل خواهد شد.

2 -  این اختلاف در مرحله اول طى مهلت دو ماه ازتاریخ درخواست یکى از طرفین از طریق مذاکرات مستقیم دو جانبه بین طرفین معظمین متعاهدین، حل و فصل خواهد شد.

3-  در صورت عدم توافق، طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت سه ماه، به مساعى جمیله یک دولت ثالث دوست توسل خواهند جست.
4-  در صورت خوددارى هر ی
ک از طرفین از توسل به مساعى جمیله یا عدم موافقیت مساعى جمیله، اختلاف طى مدت یک ماه از تاریخ رد مساعى جمیله یا عدم موفقیت آن، از طریق داورى حل و فصل خواهد شد.

5- در صورت عدم توافق بین طرفین معظمین متعاهدین نسبت به آیین و یا نحوه داورى، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین مى‌تواند ظرف پانزده روز از تاریخ احراز عدم توافق، به یک دادگاه داورى مراجعه نماید.

براى تشکیل دادگاه داورى و براى حل و فصل هر یک ازاختلافات، هر یک از طرفین معظمین متعاهدین یکى از اتباع خود را به عنوان داور تعیین خواهد نمود و دو داور یک سرداور انتخاب خواهند نمود.

اگر طرفین معظمین متعاهدین ظرف مدت یک ماه پس ازوصول درخواست داورى از جانب یکى از طرفین از دیگرى به تعیین داور مبادرت نمایند ویا چنانچه دوران قبل از انقضاى همین مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرف معظم متعاهدى که داورى را درخواست نموده است حق خواهد داشت از رییس دیوان بین‌المللی دادگسترى تقاضا نماید. تا طبق مقررات دیوان دایمى داورى داورها یا سرداور را تعیین نماید.

6- تصمیم دادگاه داورى براى طرفى معظمین متعاهدین الزام آور و لازم الاجرا خواهد بود.
طرفین معظمین متعاهدین هر کدام نصف هزینه داورى رابه عهده خواهند گرفت.

ماده 7
این عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم انها طبق ماده (102) منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسید.

ماده 8
عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها،طبق مقررات داخلى به وسیله هر یک از طرفین معظمین متعاهدین به تصویب خواهد رسید.

عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها از تاریخ مبادله اسناد تصویب که در تهران انجام خواهد شد، به موقع اجرا در خواهند آمد.

بنا به مراتب، نمایندگان تام الاختیار طرفین معظمین متعاهدین عهدنامه حاضر و سه پروتکل، و ضمائم آنها را امضا نمودند.
بغداد 13 ژوئن 1975

عباسعلى خلعتبرى، وزیر امور خارجه ایران

سعدون حمادى، وزیر امور خارجه عراق
                                
                                                                ***
عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها با حضورجناب عبدالعزیز بوتفلیقه، عضو شوراى انقلاب و وزیر امور خارجه الجزایر به امضارسید.
این عهدنامه که داراى 8 ماده و سه پروتکل و ضمائم آن مى‌باشد در تاریخ 21 اردیبهشت 1355 و 29 اردیبهشت 1355 به ترتیب یه تصویب مجلسین شوراى ملى و سناى وقت رسیده است.   

/ 0 نظر / 70 بازدید